أسعار السلع العذائية و الاستهلاكية في مصر زادت بصورة كبيرة رغم انخفاض اسعارها في كل دول العالم نظرآ للأزمة الاقتصادية وهي اسعار لا تتناسب مع مستوى دخل المصريين لدرجة أن المغتربين المصريين والاجانب عندما يأتوا اجازة لمصر يندهشوا من غلاء الاسعار ويرثوا لحال المواطن المصري اللي بيكع دم قلبه في أغذية وسلع تموينية واستهلاكية اذا ما قارنها بمثيلاتها في دول عربية شقيقة سنجدها أقل جودة وأعلى سعرآ فإذا استثنيا الأصناف التي تؤجج غضب فقراء مصر عند ارتفاعها مثل الدقيق و السكر والارز والزيت فتضطر الحكومة الى تخفيض اسعارها فان ما عداها من سلع يرتفع اسعارها باضطراد على فترات متقاربة وبدون اي سبب او مبرر غير جشع المُصنعين الذين أحيانا لا يكتفوا برفع الاسعار وانما يقرنوا ذلك بنقص في الوزن او الكمية و رداءة في الصنع . فمثلا جميع انواع الهامبورجر المثلج المصري ردىء جدآ اذا ما قارناه بمثيله في أي بلد , علبة الزبادي عبوتها ربع كمية مثيلاتها خارج مصر رغم انها اعلى سعرآ , الالبان والأجبان البيضا وغيرها اسعارها مرتفعة , باكت الجلاش يكسف بعد ان أصبح نصف الكمية , النسكافيه ومبيضات القهوة وكافة المشروبات الساخنة مرتفعة الاسعار, أما مساحيق صابون الغسالات فأسعرها مبالغ فيها جدآ ولان الشركات التي تصنعها محدودة فأنا ارى
انها تستغل حاجة المستهلك... وغيره وغيره من السلع التي لا يمكن ان احصرها في هذا المقال , وبالطبع مش هجيب سيرة اللحوم ولكن مقاطعتها اجباريا بعد انتشار مرض انفلونزا الخنازير أدى الى انخفاض اسعارها بصورة ملحوظة
وياريت المستهلك يتعلم من هذا درس ان مقاطعة سلعة معينة لغلاء سعارها حتما يؤدي لنتيجة .
على الحكومة أن تخفض الضرائب على السلع الغذائية والاستهلاكية حتى لا يكون لاصحاب هذه المصانع حجة لرفع اسعارهم وان تفرض رقابة مستمرة على الاسعار و الجودة و الاوزان والكميات و مدة الصالحية , وان تعلن في وسائل الاعلام عن ارقام تليفونات يمكن ان يلجا لها المواطن اذا اكتشف اي غش تجاري .
وعلى المستهلك ان يقاطع السلع التي يشعر انه تم التلاعب في جودتها أو وزنها أوكميتها او مدة صلاحيتها حتى ُنعلم المُصنع أن يتخلى عن سياسة الجشع .
